وب سایت روئشنگری : *رژيم ساکت است که اتهامات منتسب به 16 اعدامی و 17 نفری که در ليست اعدام قرار دارند در کدام دادگاه علنی به اثبات رسيده است؟ دفاعيات وکلای دستگير شدگان کجاست؟ وکلای اين اعداميان چه کسانی بوده اند؟ آيا آنها اصلا از وکيل برخوردار بوده اند؟ يا اين که گروهی از دستگيرشدگان را دست چين کرده و به سرعت سلاخی کرده اند تا وحشت و ارعاب در جامعه حاکم کنند؟
اعدام های اخير در تهران از دو جهت نمايش اوج توحش و سلاخی گری دستگاه قضايی رژيم بود: از نظر محتوای اين جنايت شنيع و از نظر نحوه اعلام و اهداف ضد بشری مرتبط با آن.
ادعای دادستان دژخيم تهران و متهم به قتل زهرا کاظمی, يعنی مرتضوی آن است که اعدام شدگان افراد جنايتکار و فاسدی بوده اند. ليستی از فهرست تبه کاری های آنها داده اند که در آن ليست قاچاق و تجاوز جنسی و شرارت و باجگيری و قتل رديف شده است. ولی ساکت اند که اين اتهامات در کدام دادگاه علنی به اثبات رسيده است؟ کيفرخواست 16 اعدام شده و 17 تن ديگر که قرار است اعدام شوند اگر در چند جمله به شکل انبوه اتهامات وارده به دستگير شدگان روشن است, دفاعيات وکلای دستگير شدگان کجاست؟ وکلای اين اعداميان چه کسانی بوده اند؟ اصلا آيا آنها از وکيل برخوردار بوده اند؟ يا اين که گروهی از دستگيرشدگان را دست چين کرده و به سرعت سلاخی کرده اند تا وحشت و ارعاب در جامعه حاکم کنند؟ اين چه عدالتی است که با حمله شبانه نيروهای امنيتی و انتظامی صدها نفر را دستگير کنند و بعد به فاصله يک ماه تعدادی از آنها را حلق آويز کنند؟ اين شهروندان اگر به ادعای دستگاهی که خود آشيانه مشتی جانی, فاسد, تبهکار و متجاوز است مجرم بوده اند, مگر مجرم بودن دليلی برای نداشتن حق دفاع از خويش است؟ آيا هر کس که رژيم ادعا کرد مجرم است و فهرست تبهکاری برايش ارائه داد بايد به نام تامين امنيت اجتماعی بسرعت حلق آويز شود؟
امنيتی های رژيم برای دفاع از سلاخی هايشان با لحنی حق به جانب از مدافعان حقوق بشر می پرسند که اگر اعدام شدگان به افراد خانواده طرفداران حقوق بشر تجاوز می کردند, آنها آيا همچنان از حقوق آنها دفاع می کردند؟
افکار طالبانی به آنها اجازه درک اين واقعيت ساده را نمی دهد که اولا هيچ اتهامی تا زمانی که در دادگاهی صالحه با حضور وکلای مستقل و آزاد به اثبات نرسد, جرم محسوب نمی شود و اين اتهامات ابتدا بايد در دادگاه علنی به اثبات برسد, ثانيا, اعدام مرتکبان به تجاوز جنسی زمينه وقوع تجاوز را از بين نمی برد. هم در جوامعی که در آنها برای تجاوز جنسی حکم اعدام صادر می شود, هم در جوامعی که چنين احکامی صادر نمی شود, تجاوز جنسی اتفاق می افتد و اتفاقا همه می دانند که هر چه بحران اجتماعی در يک جامعه وخيم تر باشد, هر چه فقر و بيکاری گسترده تر و تهيه امکانات اوليه يک زندگی ساده برای جوانان در سن ازدواج دشوارتر باشد؛ هر چه قوانين و مقررات برای ارتباط آزادانه دختران و پسران شديدتر و غيرانسانی تر و واپس مانده تر باشد, هر چه بنياد خانواده ها در اثر سياست های اقتصادی نئوليبرال و شکاف عميق طبقاتی ناشی از آن, از هم گسيخته تر باشد زمينه وقوع جناياتی از قبيل تجاوز جنسی نيز مساعدتر است. اعدام قتل دولتی برای پاک کردن صورت مساله در شرايطی است که همه عوامل و زمينه های بازتوليد آن از همه منافذ و مجازی نظم واپس گرای حاکم بر جامعه ايران بيرون می زند.
می گويند اعدام شده گان "اوباش" بوده اند. بدمستی می کرده اند! عربده می کشيده اند! باج می گرفته اند! و از خود نمی پرسند که علت رواج پديده اوباشی گری که به طور عمده هم در محلات فقيرنشين و در حاشيه ها بروز می کند چيست؟ وقتی صاحبان قدرت و گردانندگان حکومت به اعتراف خودشان به بيت المال "شلينگ هشت اينچی" وصل کرده اند و هست و نيست ملت را به يغما برده اند, بخش های وسيعی از جمعيت محروم به شکل توده تهيدستان در حاشيه شهرهای بزرگ ايجاد می شوند که عمده آنها هيچ راهی به بازار کار و اشتغال ندارند. در چنين شرايطی بديهی است که گروههايی به اعتياد, طفيلی گری, اوباشی و انواع ناهنجاری های اجتماعی رو می آورند. حلق آويز کردن آنها تا زمانی که منشا بازتوليد آنها يعنی حکومتی واپس گرا و غارتگر بر سر جای خود باقی است, و "شلينگ ها" همچنان وصل است هيچ کمکی به تامين امنيت اجتماعی نمی کند, برعکس خوی انتقام جويی و وحشی گری را در جامعه تقويت می کند و نياز به تبحر و مهارت بيشتر در ارتکاب جرم و جنايت برای فرار از دستگيری و اعدام را در ميان بزه کاران بالا می برد.
آيا اين همه اعدام در سال های اخير در ايران وضع امنيت اجتماعی را بهبود داده است؟ آيا اعدام معتادان از ميزان بزه کاری های مرتبط با اعتياد کاسته است؟ آيا وحشت از حلق آويز شدن و مرگ که جوهر ديدگاه بنيادگرايانه رژيم در مورد رابطه جرايم و امنيت اجتماعی است, می تواند سبب شود که يک معتاد از کيف قاپی و بالا رفتن از ديوار همسايه خودداری کند؟ همسر و فرزندش را کتک نزند و يا برای تامين پول موادش آنها را نفروشد؟ يا مرتکب قتل نشود؟ و اگر نمی تواند که نمی تواند, اعدام او چه دردی از امنيت اجتماعی دوا می کند؟
تبهکاری و جنايت معلول گسترش انفجاری آسيب های اجتماعی در ايران است, علت اصلی گسترش اين آسيب ها نيز رژيم فاسد و غارتگر جمهوری اسلامی است؛ رژيمی که به جای ايجاد اشتغال برای محرومان, تباه شده گان فقر را به دست دژخيمان خونخوار و طالبان صفتی چون مرتضوی در ملا عام به دار می کشد تا اقتدار خود را نشان دهد. دستگاه قضايی جمهوری اسلامی عملا به روش های طالبانی و محاکم قضايی اسلامی در سومالی رو آورده است. از آنجا که رژيم در حل بحران اجتماعی و مهار آسيب ها به عنوان منبع توليد جرم و بزه کاری ناتوان و خود عامل و مسبب اصلی گسترش آنهاست, دستگاه سلاخی خود را صيقل داده است تا با ايجاد وحشت و ارعاب جلوی انفجار آسيب ها و ناامنی اجتماعی ناشی از آن را بگيرد.
در مقابل اعدام گروهی اخير نمی توان سکوت کرد و بايد صدای اعتراض خود را بلند کرد. جرايم منتسبه به اعداميان, سلاخی آنها را و سکوت در برابر اين سلاخی را توجيه نمی کند.
رژيم های سرکوبگر و فاسد هر زمان که در تنگنا می افتند و زمين زيرپای خود را لرزان می بينند؛ هر زمان که می خواهند اعدام های گروهی و علنی را جا بياندازند, و حساسيت اجتماعی نسبت به اين گونه سلاخی ها را کاهش دهند, به سراغ تباه شده ترين تباه شده گان محروم از هر گونه توجه و حمايت داخلی و حتی به سراغ تبهکاران منفور می روند. وقتی جا انداختند که می توان افراد را گرفت و با بستن مشتی اتهام به سرعت و بدون محاکمه علنی و با اعتراف گيری زير مشت و لگد و باتوم و فحش و ناسزا بسرعت حلق آويز کرد, دست شان بازتر است تا در دفتر کار وکلای مستقل نيز شيشه شراب و مجلات پورنو "کشف کنند" و صدای اين "مزاحمان" را ببرند. دفاع از حق و عدالت را نبايد فقط در مورد شهروندان بی گناه خواست, اتفاقا شهروندان مجرم بيشتر از همه به حمايت قانونی و تضمين رفتار عادلانه برای متناسب بودن مجازات ها با جرم انتصابی شان نيازمند هستند.
همچنان که دفاع از حقوق شهروندی هيچ انسانی به معنای دفاع از اعتقادات وی نيست, و افراد صرفنظر از ديدگاههای سياسی و اعتقادات شان بايد از کليه حقوق انسانی و بويژه آزادی عقيده و بيان و تجمع و اجتماعات و تحزب برخوردار باشند, دفاع از محاکمه عادلانه, علنی و مبتنی بر موازين حقوق بشر در حق متهمان به بزه کاری و اوباشی گری و تجاوز جنسی نيز به معنای تاييد و پذيرش رفتارهای ناهنجار و ضد اجتماعی آنان نخواهد بود. خودداری از محکوميت صريح رفتار جنايتکارانه دژخيمان دستگاه قضايی در حق جنايتکاران, و پناه بردن به حسابگری هايی از اين دست که گويا دفاع از حق شهروندی اين لايه دردسر آفرين خواهد بود, درست همان چيزی است که جلادان و آدمکشان رژيم روی آن حساب باز کرده اند. آنها خود هميشه در زمينه حقوق بشر به همين شيوه رفتار کرده اند. با مردم ايران و حق شهروندی آنها هر زمان که موقعيت خود را در خطر ديدند, بدتر از رژيم اسراييل در حق فلسطينيان رفتار کردند و همزمان برای بهره برداری ابزاری از مظلوميت فلسطينی ها فغان برداشتند. در همان حال که زندانی سياسی را در اوين زير شکنجه زجرکش کردند, عليه شکنجه در گوانتانامو و ابوغريب گرد و خاک کردند.
در برابر اين برخورد کاسبکارانه با حقوق بشر که البته فقط مختص جمهوری اسلامی هم نيست و به يک بيماری مسری در ميان دولت های مختلف تبديل شده است که حقوق بشر را به ابزار اعمال فشار سياسی و امتيازگيری و باج خواهی تيديل کرده اند, بايد توانست از حق انسانی همه انسان ها بدور از هر گونه کاسبکاری قاطع و همه جانبه دفاع کرد. هر چقدر صدای قربانيان ضعيف تر و دايره حمايت از حق برخورد انسانی و مبتنی بر موازين حقوق بشر با آنها کوچک تر و ناچيزتر, به همان اندازه اعتراض و انتقاد و روشنگری هم صريح تر, جسورانه تر و رساتر.
|
+| نوشته شده توسط
فرزند ایران در
86/05/03
|
